الرئيسية > اخبار اليمن > رئيس فريق الخبراء المستقلين: الفشل في اليمن جماعي ونطالب بإحالة الملف إلى محكمة الجنايات الدولية

رئيس فريق الخبراء المستقلين: الفشل في اليمن جماعي ونطالب بإحالة الملف إلى محكمة الجنايات الدولية

رئيس فريق الخبراء

أطلق فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، الأربعاء، تقريرهم الثالث حول الوضع في البلاد، تحت عنوان: “اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذّبة”.

ومن أبرز النقاط التي ركز عليها التقرير الذي سيقدم قريبا إلى مجلس حقوق الإنسان، أن جميع أطراف النزاع استمرت بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وشدد فريق الخبراء المستقلين على أن هذا الأمر لا يحدث فقط في سياق سير الأعمال القتالية، وعلى الخطوط الأمامية المتحركة باستمرار، بل يحدث أيضا بعيدا عن ساحة المعركة ويظهر أنماطا من الضرر الذي يؤثر على الجميع في كل مكان.

ونقل موقع الأمم المتحدة، عن رئيس فريق الخبراء كمال الجندوبي، عقب مؤتمر صحفي عقده الفريق المكون من ثلاثة أشخاص (التونسي كمال جندوبي، رئيس الفريق؛ الأسترالية ميليسا باركي، عضوة في الفريق؛ الكندي أردي أمسيس، عضو في الفريق) قوله إن اختيار: “اليمن جائحة للإفلات من العقاب”، جاء للتأكيد” أن الإفلات من العقاب هو ظاهرة متفشية جدا مثل الوباء مع الأسف، وتشبه إلى حد كبير مسألة الجائحة التي نعرفها، ألا وهي كورونا أو كوفيد-19.

وأضاف: ” أردنا أن نؤكد من هنا أن مسؤولية أطراف النزاع في مكان ما في اليمن، هي مسؤولية كبيرة لأن الفشل في اليمن كان فشلاً جماعياً”.

وأوضح الجندوبي: ” أردنا أن نؤكد الطابع الدولي لهذه المشكلة، أي الإفلات من العقاب، والتي تتطلب من المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته الكاملة وخاصة الدول الثلاثة التي تؤثر بشكل كبير في هذا النزاع من خلال بيع الأسلحة لأطراف النزاع، وأن هناك نداء إغاثة إن صح التعبير حتى يتحقق وقف هذه الجائحة التي يعيشها الشعب اليمني وهي جائحة تمس الآلاف من الضحايا، المدنيين أساسا.”

وأوضح الجندوبي، ان الوقائع التي استند عليها التقرير، والمنهجية التي استعملها، أدت إلى استنتاجات أن كل أطراف النزاع قد اقترفت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وأيضا للقانون الإنساني الدولي، وبعض هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب.

وأضاف: “حينما نقول كل أطراف النزاع، نحن لا نستثني أحدا، وليس هناك تراتبية في هذه لانتهاكات. تقريرنا يشمل كل أطراف النزاع، بما في ذلك التحالف بقيادة السعودية والإمارات العربية، وأيضا الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وأيضا سلطات الأمر الواقع التي تسيطر على صنعاء وعلى شمالي اليمن، والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسطر على العديد من المناطق في جنوبي اليمن. وهذه المسؤولية تلقى عليهم جميعا أو على أشخاص من هذه الجماعات”.

 ورداً على سؤاله عن مسؤولية المجتمع الدولي والدول الكبرى المهتمة بالصراع في اليمن، قال الجندوبي، أن” المجتمع الدولي باعتباره إن صح التعبير شريكا في هذا الوضع في اليمن فعليه مسؤولية كبيرة لأنه لا يمكن إيقاف هذا السيل الكبير من الضحايا إلا بإجبار أو الضغط على أطراف النزاع بأن توقف حالة الحرب، هذا دور المجتمع الدولي، وعدد البلدان المؤثرة في هذا النزاع بما فيها الولايات المتحدة، وأيضا إيران من الجانب الثاني وبريطانيا وفرنسا والعديد من الدول الغربية”.

وتابع: “هذا التأثير يأتي أيضا من خلال الكف عن بيع الأسلحة لأطراف النزاع لأنه سيساعد على إيقاف النزاع وسيساعد على الضغط على أطراف النزاع بأن تتفاوض من خلال مفاوضات سلمية تحت إشراف الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة

وقال رئيس فريق الخبراء الجندوبي، إن “إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوثيق قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن هي إحدى التوصيات التي قدمها الفريق باعتبار أنه يجب أن تكون المساءلة هي العنوان الكبير للمرحلة القادمة، نظرا لأن العديد من الجرائم التي اقترفت كان لا بد من إيقافها، علاوة على أن المساءلة هي إحدى العناصر التي ستساعد عملية السلام وتساعد أيضا عملية إعادة البناء في اليمن، المساءلة خاصة فيما يتعلق بأخطر الجرائم وهذه من صلاحيات مجلس الأمن الذي نتوجه إليه بهذه التوصيات”.