الرئيسية > تقارير > للخلف در.. دول عربية تفرض الإغلاق بعد عودة كورونا

للخلف در.. دول عربية تفرض الإغلاق بعد عودة كورونا

كورونا

بعد ظهور حالات إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عادت بعض الدول العربية، لفرض حالة الإغلاق العام، للحد من تفشي الفيروس، كما حدث في لبنان، وحظر التنقل في المغرب.

فرض الإغلاق العام في لبنان

عقب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، فرض حالة الإغلاق العام في جميع أنحاء البلاد وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة اللبناني: "سيتم إقفال البلاد بشكل تام ابتداء من يوم الخميس 30 يوليو حتى الثالث من أغسطس ومن السادس من أغسطس حتى العاشر منه".

وأوضح مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس الأبيض، أن منحنى الإصابات في الأيام الأخيرة يشير إلى تطورات "مروعة، ما لم نغير المسار فإننا على شفا هاوية صحية أو اقتصادية أو كليهما".

وتابع: "نظرا لفترة حضانة الفيروس، سوف يأخذ أي إجراء مدة أسبوعين على الأقل لإظهار النتائج واعطاء المفعول. يتطلب الإغلاق الجزئي وقتا أطول من الإغلاق الكامل لإبطاء الوباء. مع ‫كورونا الوقت هو سلعة نادرة".

حظر التنقل في المغرب

ومنعًا لتفشي كورونا، وجهت المغرب، بمنع التنقل من وإلى مجموعة من المدن المغربية بدءا من الساعات الأولي من صباح هذا اليوم.

وأصدرت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة، قرارًا بمنع التنقل من او في إتجاه مدن مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات، ومراكش.

وجاء القرار بسبب الارتفاع الكبير، خلال الأيام الأخيرة، في عدد الإصابات بفيروس كورونا بمجموعة من العمالات والأقاليم.

كما استثنى القرار الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص العاملين بالقطاع العام أو الخاص بشرط الحصول على رخص استثنائية للتنقل حصل عليها من السلطات المحلية. جائحة كورونا مستمرة في التسارع

وتعليقًا على تزايد الإصابات بكورونا، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن جائحة كورونا مستمرة في التسارع، وهي أخطر حالة من حالات الطوارئ التي يتعرض لها العالم، حيث تضاعفت الإصابات خلال الأسابيع الستة الماضية.

وأضاف جيبريسوس، أنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من 16 مليون حالة لمنظمة الصحة العالمية وأكثر من 640000 حالة وفاة، ولا يزال الوباء يتسارع، مؤكدًا أنه سيجتمع في لجنة الطوارئ "لإعادة تقييم الوباء" وتقديم المشورة له وفقًا لذلك كما هو مطلوب بموجب اللوائح الصحية الدولية.