الرئيسية > اخبار اليمن > اتفاق الرياض يحاكي وثيقة العهد وسيقود لصراع بين حكومتين ينتهي بحرب شاملة

اتفاق الرياض يحاكي وثيقة العهد وسيقود لصراع بين حكومتين ينتهي بحرب شاملة

اتفاق الرياض

قبل سبعة أشهر انتهت المدة الزمنية المحددة لتنفيذ اتفاق الرياض بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيا، المقدرة بشهرين كاملين، وتحول المشهد الاحتفالي الذي حضره ولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي، أثناء التوقيع على الاتفاق، إلى مناسبة لالتقاط صور تذكارية.

 

اليوم وبعد مرور سبعة أشهر على انتهاء المدة الزمنية -المحددة بشهرين- لتنفيذ اتفاق الرياض، تستعيد الرياض وأبوظبي نفس المشهد الاحتفالي بنجاح مشاورات الرياض وتوقيع طرفي الصراع على آلية تنفيذ الاتفاق الذي احتفت بتوقيعه في الخامس من شهر نوفمبر 2019.

اتفاق الرياض الذي نصت أهم بنوده على تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، وتعيين محافظين جدد للمحافظات الجنوبية، وإعادة تشكيل قوات الجيش والأمن، وكان يُفترض ألا يمر اليوم الخامس من شهر يناير عام 2020 إلا وقد اكتمل تنفيذه، مثل انتصاراً سياسيا للمجلس الانتقالي الذي انتزع من حكومة “الشرعية” والرعاة الإقليميين والدوليين الاعتراف به ككيان سياسي لا يمكن تجاوزه أو استبعاده من خارطة الحسابات السياسية، الأمر الذي فتح شهيته للسيطرة على الجنوب، بل أنه منحه الحق في تنصيب ممثلاً وحيداً للقضية الجنوبية.

المجلس الانتقالي، الذي كانت تعد تحركاته السياسية والعسكرية التي نجح من خلالها في السيطرة على العاصمة المؤقتة عدن، انقلابا على “الشرعية” اعتبر اتفاق الرياض، فتحا سياسيا واستند عليه في توسيع نطاق سيطرته واستهداف حكومة هادي وطردها من بقية المحافظات الجنوبية، وبدعم ومساندة مباشرة من السعودية والإمارات. 

الفشل في تنفيذ اتفاق الرياض وما تلاه من تطورات أدت إلى نشوب حرب بين طرفي الاتفاق، وإعلان الإدارة الذاتية للجنوب من قبل الانتقالي، أحرج السعودية أمام الرأي العام وفي المحافل الدولية، ما جعلها تلجأ إلى الضغط على الطرفين للتوقيع على اتفاق تفصيلي لتنفيذ الشق العسكري من الاتفاق وإجبار الانتقالي على التراجع عن الإدارة الذاتية للجنوب وسط تذمر كثير من المتفائلين بتنفيذه.

وبحسب المعطيات على الأرض فإن الاتفاق الجديد سيمثل إيقافا مؤقتا للصراع العسكري بين “الشرعية” والانتقالي، وسيفتح أبواب جديدة لصراع سياسي داخل أروقة الوزارات والمؤسسات التي ستتحول إلى ميادين صراع داخل الدولة بين حكومتين تحمل كل منهما أهداف وأجندات وتوجهات سياسية مختلفة، حكومة للشرعية تدار من الرياض وحكومة للانتقالي تدار من أبوظبي، الأمر الذي يؤكد أن اتفاق الرياض ليس أكثر من محاكاة لوثيقة العهد والاتفاق الموقعة في الأردن عام 1994م، بين طرفي الوحدة، وسينتهي بحرب شاملة وبدعم مباشر من الرياض وأبوظبي.